الاستئناف في القضايا العمالية
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أعلن إنشاء المحاكم العمالية ومباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية بالنظر في القضايا العمالية وذلك بافتتاح 7 محاكم عمالية و27.
الاستئناف في القضايا العمالية. أعلنت وزارة العدل تحقيق المحاكم العمالية مستهدفها الزمني بأن تكون مدة القضية في الدرجة الأولى 30 يوما حيث أصبح متوسط إغلاق القضايا 22 94 يوم و3 37. رغم أن المادة 137 من قانون العمل توجب الفصل في القضايا العمالية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ رفعها غير أن مختصين في مجال القضايا العمالية يؤكدون أنها تبقى في المحاكم سنوات طويلة نتيجة مرورها بالعديد من. قرر مجلس الوزراء إضافة بعض المواد على نظام العمل والمحاكم العمالية وكان أبرزها لا تقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي 12 شهرا. بحث قانوني وافي حول القضايا العمالية.
الاستئناف هو طريق الطعن العام في أحكام محاكم الدرجة الأولى بطرح الدعوى من جديد أمام محاكم أعلى محاكم الاستئناف بغرض مراجعتها. بالمحكمه الابتدائيه قبل تسعه اشهر وصدر الحكم بها لصالحي وهي الآن في مرحلة الاستئناف. في يوم 5 4 2006 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف قنا مأمورية أسوان الصادر بتاريخ 13 2 2006 في الاستئناف رقم 350 لسنة 24 ق و ذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا و في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. أعلنت وزارة العدل تحقيق المحاكم العمالية مستهدفها الزمني بأن تكون مدة القضية في الدرجة الأولى 30 يوما حيث أصبح متوسط إغلاق القضايا 22 94 يوم و3 37 جلسة في إنجاز يضاف إلى إنجازاتها منذ تدشينها في توفير الوقت والجهد على.
توزيع القضايا على أعضاء الهيئة وتنظيم. 1 الراتب أو الأجر. كافة التفاصيل عن هيئة تسوية الخلافات العمالية حسب نظام. وهو تطبيق لمبدأ التقاضي على درجتين وهو المبدأ السائد في النظام.